خبرنگار روزنامه گاردین انگلیسی گفت: بیش از ۱۲۰۰نفر از مخالفان کودتای نظامی در مصر از جمله رهبر جنبش اخوان دکترمحمد بدیع در انتظار مجازات‌های سختی به سر می‌برند، قاضی دادگاه جنایی شهر منیا پرونده ۶۸۳ زندانی را به مفتی ارجاع داد – تا حکم اعدام آنان را تأیید نماید - که در نهایت حکم اعدام برای ۳۷ نفر و حکم زندان ابد نیز برای ۴۹۱ نفر مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
سازمان عفو بین الملل – در واکنش به مجازات‌های اخیر متهمان درمصر – گفت: صدور همزمان حکم اعدام برای ۵۲۹ نفر در تاریخ قضاوت جهان بی‌سابقه است، و صدور مجازات اعدام برای مخالفان کودتا بخشی است از توطئه‌های رژیم سرکوبگرکودتا که در این مدت حداقل ۱۶۰ هزار نفر را بازداشت و بیش از ۲۵۰۰نفر را از آغاز کودتای نظامی علیه محمد مرسی تاکنون به قتل رسانده است.
دادستان مصر مدعی است که متهمان دو پرونده اخیر – که محکوم به اعدام شده‌اند – اعضای جنبش اخوان بوده و دو نفر از افسران پلیس را در خشونت‌های اغسطس گذشته به قتل رسانده‌اند. البته بیشتر متهمان - در هر دو پرونده اعدامی - حضورشان را در آن خشونت‌ها و همچنین عضویتشان را در جنبش اخوان انکار کرده‌اند. و اساساً عده‌ای از متهمان آن دو پرونده در تاریخ یاد شده در استان منیا حضور نداشته‌اند؛ ولی عده‌ای مخبر و جاسوس که با برخی از بازداشت شدگان، اختلافات شخصی داشته‌اند از حضور آنان در آن خشونت‌ها خبر داده‌اند.
ضمناً هر دو حکم اعدام تنها پس از دو جلسه دادگاه صادر شده است، امری که باعث شد وکلای دفاع دو پرونده بگویند: قطعاً دو جلسه وقت برای مطالعه هزاران صفحه از گواهی و مستندات پرونده کفایت نمی‌کند. یکی از متهمان محکوم به اعدام به نام حجاج صابر ۳۴ ساله، مهندس برق، در پاسخ به اتهامات وارده گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که من در روز حادثه آنجا بوده‌ام، و کوچک‌ترین سندی علیه من وجود ندارد. و در ادامه افزود: از قضا آن روز که یکی از نیروهای پلیس در یکی از روستاهای استان منیا کشته شد، من در شهر قاهره بودم نه منیا.
حجاج صابردر پایان خاطر نشان نمود: این جور قضاوت‌ها به دوراست از هر گونه عدالت و شفافیت، احکام‌های ظالمانه اخیر فاقد هر گونه سند و دلیل می‌باشد، تمام پرونده‌های ما بر اساس شائعات و دروغ پراکنی‌ها تکمیل شده است نه چیز دیگر.
وکیل مدافع حجاج صابر، بی‌عدالتی‌های اعمال شده در این پرونده را اینگونه برملا می‌کند: قاضی سعید یوسف که حکم اعدام متهمان هر دو پرونده را صادر نموده، مطمئناً وقت کافی برای مطالعه هزاران صفحه از مستندات مربوط به پرونده را در اختیار نداشته است. وی افزود: شخصی وجود ندارد که حتی بتواند این تعداد فراوان صفحه روزنامه را مطالعه نماید چه رسد به اسناد قانونی که حاوی گواهی و شهادت شهود مربوط به این قضیه و پرونده می‌باشد، او همچنین خاطر نشان کرد: مطالعه چنین پرونده‌ای توسط قاضی، حداقل سه ماه وقت لازم دارد.
تعدادی از خانواده محکومان به اعدام اخیر یادآوری کرده‌اند که برخی از متهمان حتی در اسناد و مدارک پرونده از آنان نامی برده نشده است.
و تازه یکی از همکاران، بنام علی احمد عید - که اکنون به اعدام محکوم شده – به خاطر اختلافات شخصی با یکی از افراد پلیس محله، بازداشت شده است.
مشاور سابق رئیس مرسی در امور رسانه‌ای، در واکنش به جنایت‌های دسته جمعی که توسط کودتاگران در مصر صادر شده و لباس احکام قضائی بر آن پوشانده‌اند گفت:
اولاً: در مصر قوه قضائیه‌ای وجود ندارد بلکه کودتاگرانی وحشی صفت بر جایگاه قاضی نشسته و آنطور که می‌خواهند حکم می‌رانند.
ثانیاً: محکوم نمودن متهمان به اعدام هیچگونه مطابقتی با قانون اساسی مصر ندارد، و صرفاً به منظور ایجاد رُعب و ترس و از بین بردن شهامت انقلابیون صادر شده است، بنابراین عدالت در مصر وجود خارجی ندارد.
ثالثاً: این محکومیت‌های ظالمانه احتمال دارد عده‌ای از ضرر خوردگان از این پرونده‌ها را تحریک نموده و به گونه‌ای که در آینده در صدد انتقام برآیند، بنابراین ما مسئولیت هر گونه پیامد و عکس العمل نامطلوب ناشی از این محکومیت‌های ظالمانه و جنون آمیز را برعهده مافیای کودتا می‌اندازیم و آنان را مسئول بروز این نا‌آرامی‌های احتمالی می‌دانیم.
رابعاً: بر درون جهانی و سازمان‌های حقوق بشر جهانی لازم است به مسئولیت خود در جلوگیری از اجرا و عملی ساختن این محکومیت‌ها که به مثابه جرم نسل کشی در حق شهروندان بی‌دفاع و آرامی است که بر احترام گذاشتن برآراء و ارداه اشان اصرار می‌ورزند، قیام کنند.
خامساً: انقلاب مردمی در مصر ادامه دارد؛ هر چند کودتاگران را خوش نیاید، ما نیزدر صف مقدم هستیم و هرگز سر تسلیم فرود نخواهیم آورد.
سادساً: این محکومیت‌های ظالمانه تنها وسیله‌ای است جهت تسلیم نمودن انقلابیون که شرایط کودتاگران را بپذیرند تا بدینگونه بتوانند به بحرانی که خود ایجاد کرده‌اند پایان داده و کودتا را مشروعیت بخشند و این چیزی است که امکان ندارد آن را بپذیریم هرچند هزینه آن بیشتر و بیشتر هم باشد.
نظرات